وأوضح التقرير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي أُطلقت عام 2014، شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر 2026، والتي تزامنت مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشار إلى أن بكين تسعى لترسيخ مكانتها كشريك طويل الأمد للقاهرة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس ودورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال التجارة والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا، مع تجنب تحمل مسؤوليات أمنية إقليمية واسعة.
التقارب مع الصين لا يعني التخلي عن واشنطن.
وبحسب التقرير، فإن توجه مصر نحو الصين يأتي في إطار سياسة أوسع لتنويع الشراكات الدولية، بدأت بعد الاضطرابات السياسية بين عامي 2011 و2013، والتوتر الذي شهدته العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
ولفت إلى أن القاهرة لم تستهدف من التقارب مع بكين استبدال الولايات المتحدة، وإنما إضافة خيارات جديدة أمامها، وتعزيز قدرتها على المناورة في علاقاتها الدولية، مشيرًا إلى استمرار التعاون المصري مع روسيا وأوروبا ودول الخليج إلى جانب الصين.
وأكد التقرير أن تنامي الحضور الصيني لا يعني فرض هيمنة على الاقتصاد المصري، إذ لا تزال أوروبا وبريطانيا مجتمعتين أكبر من الصين كشريك اقتصادي عند احتساب تجارة السلع والخدمات، كما تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني الرئيسي لمصر.
التجارة والاستثمارات ومشروعات قناة السويس.
ورصد التقرير ارتفاع حجم التجارة بين مصر والصين من نحو 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى 20.8 مليار دولار عام 2025، لكنه أشار إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لمصلحة بكين، التي بلغت صادراتها إلى مصر نحو 20 مليار دولار، مقابل واردات صينية من مصر بنحو 820 مليون دولار.
كما تناول توسع الاستثمارات والشركات الصينية في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، حيث تعمل أكثر من 200 شركة، باستثمارات ومشروعات تتجاوز 4 مليارات دولار، وفقًا لما أورده التقرير نقلًا عن مصادر مصرية رسمية.
وأشار إلى انتقال الشركات الصينية تدريجيًا من تصدير المنتجات إلى التصنيع داخل مصر، عبر مشروعات في الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات والمنسوجات والطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، مع خطط لتصدير جانب من الإنتاج إلى أسواق خارجية.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 08:44 GMT