لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003.
فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.
ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق.
ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية.
وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.
كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي.
ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار.
إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها.
تاريخ النشر: نُشر: 08:44-11 نوفمبر 2026 م ـ 01 جمادى الآخرة 1448 هـ