فقد وصفت مجلة "تايم" التصويت بأنه حمى أحد أقرب حلفاء الرئيس ترامب من مساءلة فورية، لكنه مهد لمواجهة متجددة عندما يتسلم الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير.
وصوت المجلس بـ211 صوتا مقابل 204 على إحالة القرار إلى اللجنة القضائية، ما أنهى المقترح عمليا، وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوت مع الديمقراطيين ضد الإحالة.
وقدم ماسي القرار بصفة ذات امتياز، ما يلزم المجلس بالنظر فيه خلال يومين تشريعيين، وهو ما دفع القيادة الجمهورية إلى استخدام الإحالة لإنهائه.
وقال إن الخطوة الأولى ستكون تصويتا إجرائيا قد يسقط القرار، وإنه في حال تجاوز هذه العقبة سينتقل المجلس إلى نقاش حقيقي وتصويت على مواد العزل.
وبحسب موقع أكسيوس، يمثل التصويت انتصارا لهيغسيث وللإدارة وللقيادة الجمهورية، التي كانت تستعد لاحتمال تمرد داخل صفوفها.
ويضم القرار 8 مواد، وتشير "تايم" إلى أن الاتهام يتعلق بـعمليات عسكرية دون تفويض في إيران وفنزويلا واليمن.
أما شبكة "فوكس نيوز" فتذكر أن الديمقراطيين يتهمونه بشن حرب غير قانونية في إيران وباختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ونقلت "جيروزاليم بوست" أن ماسي اتهمه بإدارة عمليات في إيران لأكثر من 90 يوما دون إذن من الكونغرس.
لماذا قد يعود الملف في يناير؟.
بحسب شبكة "سي بي إس"، فإن الديمقراطيين قلبوا المجلسين في الانتخابات النصفية، ويتجهون إلى الحصول على 256 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، و54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ، مع بقاء بعض السباقات دون حسم.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 00:09 GMT