وصوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لإحالة مشروع القرار الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي إلى اللجنة القضائية، في خطوة تعطل المضي في إجراءات العزل وتبعد المشروع عن التصويت أمام الهيئة العامة للمجلس.
وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوت إلى جانب الديمقراطيين لصالح المضي في إجراءات العزل، فيما صوت بقية الجمهوريين لصالح إحالة المشروع إلى اللجنة القضائية، التي يسيطر عليها الجمهوريون.
ماذا تعني إحالة المشروع إلى اللجنة القضائية؟.
تعني هذه الخطوة عمليا تجميد مشروع العزل، بدلا من الانتقال إلى مناقشة الاتهامات والتصويت عليها أمام جميع أعضاء مجلس النواب.
فبعد إحالته، أصبح مصير المشروع بيد اللجنة القضائية، التي لا يلزمها الإجراء بعقد جلسات استماع أو إعادة المشروع إلى المجلس خلال مهلة زمنية محددة.
وبذلك، تستطيع اللجنة إبقاء المشروع دون اتخاذ خطوات إضافية، ما يعني تعطيل محاولة العزل فعليا.
واعتبر موقع "أكسيوس" أن التصويت أوقف مساعي عزل هيغسيث خلال الدورة التشريعية الحالية.
وكان ماسي قد قدم مشروع القرار بصفة إجرائية خاصة تعرف باسم "مشروع قرار ذي امتياز"، وهي تتيح للنائب إلزام مجلس النواب بالنظر فيه خلال يومين تشريعيين.
ولدفع المشروع بعيدا عن التصويت المباشر على مواد العزل، لجأت القيادة الجمهورية إلى اقتراح إحالته إلى اللجنة القضائية، وهو ما أقره المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204.
ويتضمن المشروع ثماني مواد تتعلق باتهامات موجهة إلى هيغسيث، أبرزها مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من 90 يوما دون تفويض من الكونغرس، إضافة إلى اتهامات أخرى تتصل بإدارة العمليات العسكرية.
تاريخ النشر: 10.11.2026 | 23:46 GMT