وأكدت "بيلد" أن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين تواجه تعقيدات في الإجراءات الإدارية والقضائية التي يتضمنها القانون الألماني.
وذكرت الصحيفة أن نزع صفة الحماية، حتى في حال اعتبار الحرب الأهلية في سوريا منتهية، لا يعني الترحيل التلقائي، إذ يمنح القانون الألماني المعنيين فرصا واسعة للطعن في قرارات السلطات، بما يسمح لهم بالبقاء في البلاد بصورة قانونية لسنوات خلال نظر الاعتراضات.
وبحسب النموذج التحليلي، قد تصل المدة الإجمالية للإجراءات إلى 42 شهرا، موزعة على مراحل تبدأ بمراجعة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، الذي يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر لإصدار قرار سحب الحماية.
وبعد ذلك، يحق للشخص المعني الطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية، وهي مرحلة تستغرق في المتوسط نحو 15.5 شهراً حتى صدور حكم نهائي، فيما ترتفع المدة في بعض المناطق، مثل برلين، إلى 19.4 شهراً.
وفي المرحلة التالية، تحتاج مكاتب شؤون الأجانب المحلية إلى نحو ستة أشهر لتقييم تأثير فقدان صفة الحماية على تصريح الإقامة القائم.
وفي حال صدور قرار بمغادرة ألمانيا، يحق للمهاجر الطعن فيه، إلى جانب تقديم طلب عاجل لتعليق الترحيل مؤقتاً، وهو ما قد يضيف 16 شهراً أخرى إلى الإجراءات.
كما تستغرق الاستعدادات النهائية للترحيل، بما يشمل إصدار الوثائق وترتيبات النقل، نحو شهر ونصف الشهر.
ووفق حسابات "بيلد"، تبلغ التكاليف القضائية المحتملة لهذه الإجراءات نحو 3450 يورو، فيما قد تتجاوز المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال فترة الإجراءات 23 ألف يورو، دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الطبية.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف الرسوم القضائية تغطى أيضا من أموال دافعي الضرائب الألمان عندما لا يمتلك المهاجر المعني الموارد المالية اللازمة.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب خبراء مختصين وممثلين عن المعارضة في البرلمان الألماني، إذ اعتبر غونتر كرينغز، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن التشريعات الألمانية المنظمة للهجرة أوجدت حالة من التعقيد لا تستطيع المؤسسات الحكومية والمحاكم التعامل معها لسنوات، ما يتيح المجال أمام إساءة استخدام النظام القانوني.
تاريخ النشر: 10.11.2026 | 22:18 GMT