قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن خطر استئناف الضربات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وحدوث تصعيد لم يُستبعد تمامًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بارو عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين، بمشاركة الدول الأعضاء والبلدان الشريكة، وهي مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.
وأوضح بارو أن هذا الاحتمال كان من بين الأسباب التي دفعت وزراء الخارجية إلى تخصيص وقت وجهد كبيرين، على مدى يومي الاجتماع، لمناقشة الأزمة مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، ثم مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وقال إن الوزراء استقبلوا، قبيل الجلسة المخصصة للشرق الأوسط، رئيس الوزراء القطري، الذي كان عائدًا لتوه من الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي ونائبه، وذلك للاطلاع منه على مستجدات المناقشات وتطورات الوضع في إيران.
وأكد دعم فرنسا للجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل التوصل إلى مسار يتيح تحرير مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية.
وكشف عن أن مجموعة الدول الأوروبية الأربع (E3)، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ستعقد مطلع ديسمبر المقبل اجتماعًا جديدًا مع مجموعة «R4»، التي تضم مصر وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، لمواصلة الحوار الذي بدأ في إسطنبول قبل أيام.
وبشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والترتيبات الأمنية التي ستلي انسحابها، أشار الوزير الفرنسي إلى وجود توافق بين المشاركين على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في لبنان، والعمل سريعًا على وضع هندسة أمنية جديدة.
وأضاف أن فرنسا طرحت مقترحات في هذا الشأن على السلطات اللبنانية، وأنه زار بيروت قبل أيام لمناقشتها، كما عرضها على الجانب الأمريكي الذي يتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل ربما أدت إلى تأخير مناقشات كان من الممكن أن تفضي إلى نتائج، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن هذه الترتيبات.
وشدد بارو على أن الأهداف الأساسية تتمثل في انسحاب إسرائيل، ونزع سلاح حزب الله، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح وتكون قادرة على ضمان أمن وازدهار جميع السكان والطوائف اللبنانية.
وأوضح، ردًا على سؤال بشأن الترتيبات الأمنية الجديدة في لبنان، أن أي هندسة أمنية مستقبلية ينبغي أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي القائمة، ولا سيما القرار رقم 1701، وأن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية في يونيو الماضي، محذرًا من أن حدوث فراغ أمني قد يعرقل تهيئة الظروف اللازمة لنجاح الاتفاق.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 09:05 م