أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتغير موازين القوى وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الأزمات بعد وقوعها.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الأمين العام بوزارة الخارجية الجزائرية، بعنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأدار المحاضرة سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بمشاركة عدد من السفراء الحاليين والسابقين وشباب الدبلوماسيين وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الجزائرية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الدولية.
نبيل فهمي: تغير موازين القوى وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية يفرضان تحديات جديدة واستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية التحولات الجارية في بنية النظام الدولي، وما يصاحبها من تغير في موازين القوة وتراجع في فاعلية المؤسسات الدولية، مؤكدًا أهمية التمسك بالقانون الدولي باعتباره أساسًا لتنظيم العلاقات بين الدول.
وشدد على أن التعامل مع هذه التحولات يتطلب تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية، بما يضمن حضور المصالح العربية في المناقشات والقرارات المرتبطة بمستقبل المنطقة.
فلسطين والسودان وليبيا ولبنان واليمن تتصدر التحديات التي استعرضها الأمين العام وتناول فهمي أبرز الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات.
وأشار إلى الترابط بين الأمن العربي والأمن الدولي، بما يجعل التعامل مع التحديات الإقليمية جزءًا من منظومة أوسع تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والشركاء الدوليين.
نبيل فهمي يطرح ثلاثة محاور للأجندة العربية المتجددة: التصدي والتطوير والتنمية وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ملامح مبادرة «الأجندة العربية المتجددة»، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي التصدي والتطوير والتنمية، بهدف تعزيز قدرة الدول العربية على التحرك الاستباقي وزيادة فاعلية العمل العربي المشترك.
وتستهدف المبادرة تطوير أساليب التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الأدوات المتاحة للجامعة العربية، بما يسمح بالانتقال من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات إلى توسيع نطاق المبادرة والتحرك المبكر.
وأكد فهمي أهمية تنسيق المواقف العربية وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، بما يسهم في ترجمة المواقف المشتركة إلى خطوات عملية تدعم جهود معالجة الأزمات.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 08:19 م