وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع على القضية، أن قاضي تحقيق في محكمة نانتير أصدر القرار بحق الكاتب البالغ من العمر 70 عاما، على خلفية تصريحات أدلى بها في نوفمبر 2022.
ويواجه ويلبيك اتهاما بـ"المشاركة في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو أمة أو مجموعة إثنية أو ديانة معينة".
وتعود القضية إلى مقابلة مطولة أجراها الكاتب مع الفيلسوف ميشيل أونفري (Michel Onfray)، ونشرتها مجلة "فرون بوبولير" (الجبهة الشعبية) التي أسسها الأخير في نوفمبر 2022.
وأدلى ويلبيك خلال المقابلة بتصريحات مثيرة للجدل بشأن المسلمين وعلاقتهم بمن وصفهم بـ"الفرنسيين الأصليين"، تحدث فيها عن احتمال وقوع هجمات تستهدف المساجد والمقاهي التي يرتادها المسلمون، وتطرق إلى ما يسمى نظرية "الاستبدال الكبير" («La théorie du Grand Remplacement»).
وعقب نشر المقابلة، تقدم اتحاد مساجد فرنسا بشكوى قضائية ضد الكاتب، وانضمت إلى الإجراءات حركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب.
وفي أحدث رد على التطورات القضائية، أعلن محاميا ويلبيك، تيبو دو مونبريال ولوي كاييه، الثلاثاء، رفض موكلهما الاتهامات، مؤكدين أن تصريحاته لا تتضمن أي دعوة إلى العنف، حتى بصورة ضمنية، وأنها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير.
وأضاف المحاميان أن الكاتب يأسف لما وصفاه بـ"التزايد المستمر في إحالة النقاشات الفكرية إلى القضاء".
من جانبها، رحبت حركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب بقرار التحقيق، مؤكدة أنها لم تتراجع عن شكواها رغم التوضيحات التي قدمها ويلبيك لاحقا.
وكان الكاتب قد التقى في يناير 2023 عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، الذي قرر بعد اللقاء العدول عن ملاحقته قضائيا.
كما أصدر ويلبيك كتابا في مايو من العام نفسه تناول فيه الجدل وأوضح بعض تصريحاته السابقة.
تاريخ النشر: 10.11.2026 | 17:21 GMT