امتد قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إلى عدد من المجالس والمؤسسات الأوروبية المتخصصة، التي تنشط في مجالات الإفتاء والدعوة والتعليم والأسرة والمرأة والقرآن الكريم، في تطور يسلط الضوء على تعدد الأطر المؤسسية المرتبطة بشبكة جماعة الإخوان الإرهابية في القارة الأوروبية.
وشملت قائمة الكيانات المدرجة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وتكشف طبيعة الكيانات الواردة في القرار عن تنوع المجالات التي تتحرك من خلالها الشبكة المؤسسية، حيث يمتد نشاطها من إصدار الفتاوى وتنظيم العمل الديني إلى إعداد الأئمة والاهتمام بالتعليم الديني والأنشطة الطلابية وشؤون الأسرة والمرأة.
ويعيد القرار تسليط الضوء على ما تناوله التقرير النمساوي الصادر عام 2021 بشأن البنية الأوروبية لجماعة الإخوان، والذي رصد مجموعة من المؤسسات المتخصصة التي نشأت بالتوازي مع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، المعروف حاليا باسم مجلس مسلمي أوروبا.
وكان التقرير قد أشار إلى تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عام 1997، إلى جانب كيانات أخرى عملت في مجالات الشباب والمرأة والتعليم، باعتبارها جزءا من شبكة مؤسسية واسعة تتجاوز حدود العمل التنظيمي المركزي.
كما أشار التقرير الفرنسي الصادر في مايو 2025 إلى أن مجلس مسلمي أوروبا يرتبط بشبكة من الجمعيات الوطنية والمؤسسات المتخصصة، التي تعمل في قطاعات متعددة داخل المجتمعات الأوروبية، وتضم مئات المنظمات في 28 دولة وفقا لما يعلنه المجلس عن نفسه.
ويكشف إدراج هذه الكيانات في قرار واحد عن أهمية دراسة العلاقات بين المؤسسات المختلفة، وطبيعة الأدوار التي يؤديها كل كيان داخل الشبكة، ومدى ارتباط أنشطتها بالهيكل التنظيمي الأوسع.
ويأتي القرار في إطار القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250 تابع بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:37 م