وجاء في الطلب أن "مادورو يحتفظ بحقه في الحصانة السيادية لسببين مستقلين: أولهما الحصانة الشخصية بحكم منصبه، إذ كان رئيسا لفنزويلا وقت اختطافه بصورة غير قانونية من قبل الحكومة الأمريكية وإخضاعه للمحاكمة، وثانيهما الحصانة الوظيفية، لأن الاتهامات تستند إلى أفعال رسمية يزعم أنه ارتكبها بصفته مسؤولا رفيعا في الحكومة الفنزويلية".
وأكد المحامون أن رفض واشنطن الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات لا يحرمه من الحماية التي يكفلها القانون الدولي، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام الأمريكية نفسها تقر باستمراره في ممارسة صلاحيات رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع.
وشدد الدفاع على أنه لا يحق لأي دولة تجريد رئيس دولة ذات سيادة من حصانته بمجرد إعلان أحادي يعتبر حكومته "غير شرعية".
وطعن المحامون كذلك في التهمة الجديدة المتعلقة بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب، بما يشمل مواطنين أمريكيين، والتي أضيفت إلى لائحة الاتهام في أكتوبر 2026، بعد أشهر من اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.
وفي طلب منفصل، طالب الدفاع بإسقاط تهمة التآمر لارتكاب التعذيب بدعوى مخالفة قواعد الاختصاص القضائي المكاني، وإلزام النيابة العامة بالكشف عن محاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى.
وفي أحدث التطورات القضائية، انتقلت القضية إلى القاضية الفيدرالية أناليسا توريس عقب وفاة القاضي ألفين هيلرستاين في 28 أكتوبر الماضي.
وأمرت توريس في 29 أكتوبر بالإبقاء على المواعيد والإجراءات السابقة، بما فيها جلسة 17 ديسمبر المقبل، وموعد بدء المحاكمة في 14 يونيو 2027.
وتعارض النيابة الأمريكية مطالب إسقاط الاتهامات على أساس الحصانة، مستندة إلى أن واشنطن لم تعد تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا منذ عام 2019.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت في 3 يناير 2026 ضربات عسكرية واسعة على فنزويلا، واعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان اتهامات أمريكية تتعلق بالإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات.
وعقب العملية الأمريكية، تولت نائبة الرئيس الفنزويلي السابقة ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة بالإنابة.
تاريخ النشر: 10.11.2026 | 15:50 GMT