صعّد «اتحاد حراك القطاع الصحي» في ليبيا تحركاته ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما أعلنت النقابات الطبية العامة، المساندة للحراك، الإضراب عن العمل في خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات، بدءاً من الأحد المقبل، إلى جانب الشروع في إعداد بروتوكول لتنفيذ إضراب عام خلال أسبوعين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء 4 من قيادات الاتحاد إلى رئاسة المباحث الجنائية، ومع أعقبه بالتحرك لتقديم شكوى إلى منظمات نقابية دولية.
وقالت النقابات الطبية العامة في بيان، الثلاثاء، إن قرار الإضراب يأتي «في ظل استمرار تجاهل الدولة مطالب العاملين بالقطاع الصحي، وعدم الاستجابة لها، واستمرار صرف الرواتب بقيم (متدنية، ولا تليق بكرامة العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والفنية)».
ملصق بمطالب الأطباء المضربين عن العمل على واجهة النقابة بعد غلقها 19 أكتوبر (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)
وأعلنت النقابات تشكيل لجنة تضم أطباء استشاريين واختصاصيين وفنيين، تتولى إعداد بروتوكول واضح للإضراب العام خلال مدة أقصاها أسبوعان، تمهيداً للدخول فيه، وأكدت أن البروتوكول سيستثني الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل لإنقاذ الحياة، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
ولم يُحدد البيان موعداً لبدء الإضراب العام، لكنه أكد استمرار التصعيد حتى الاستجابة الجادة والعادلة لمطالب العاملين في القطاع.
وفي تطور متصل، أعلن «اتحاد حراك القطاع الصحي» أن رئاسة المباحث الجنائية استدعت 4 من قياداته، وقال إنهم سيلبون الاستدعاء أمام الجهات المختصة، مع تمسكهم بمطالبهم القانونية والمهنية، ورفضهم «تسييس» التحرك النقابي.
كما أعلن الاتحاد التحرك لتقديم شكوى عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، على خلفية ما يعدّه «تضييقاً على نشاطه النقابي وملاحقة لقياداته».
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تسلم المنظمتين الشكوى، أو اتخاذهما إجراءات بشأنها.
وكان الاتحاد قد دعا إلى اجتماع موسع في مركز مصراتة الطبي، الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة وتنسيق الخطوات المقبلة، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحية.
تاريخ النشر: نُشر: 14:49-10 نوفمبر 2026 م ـ 30 جمادي الأول 1448 هـ