انطلقت اليوم الثلاثاء، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، تمهيدًا لانعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس بدعوة من نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واستضافة وزارة العدل الجزائرية.
وتأتي الاجتماعات في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية، والحاجة إلى تطوير منظومة التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز آليات العدالة، بما يتيح للدول العربية التعامل مع القضايا الأمنية والتشريعية والإنسانية المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وزراء العدل العرب يبحثون تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ويتصدر جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة ما تحقق في تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتستهدف المناقشات تعزيز التنسيق بين الدول العربية في تطبيق الأطر القانونية المشتركة، وتطوير آليات التعاون القضائي في مواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية المتعلقة بالقضايا الإنسانية التي تواجه المنطقة.
كما يناقش الوزراء مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، في ظل تزايد أهمية الأطر التشريعية المرتبطة بحماية المعلومات والخصوصية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.
قوانين عربية لمواجهة خطاب الكراهية والمخدرات وتجنيد الأطفال وتشمل الموضوعات المطروحة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يبحث المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بما يعكس الاهتمام بتطوير التشريعات العربية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر في مناطق النزاع.
ومن المقرر كذلك مناقشة مبادرات جديدة تستهدف تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتعزيز فاعليتها في التعامل مع التحديات المستجدة.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:34 م