طالب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة تبني استراتيجية زراعية متكاملة تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات الغذائية، من خلال إعادة توزيع الموارد الزراعية بصورة أكثر كفاءة، وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدتي الأرض والمياه، وربط خطط الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير.
جاء ذلك خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
قضية الأمن الغذائى إحدى الركائز الأساسية للأمن القومى المصري وأكد البطران أن قضية الأمن الغذائي أصبحت إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، موضحًا أن مفهوم الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد، إلى جانب التصدير القائم على الميزة النسبية والتنافسية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الموجهة للأسواق العالمية.
واستعرض رئيس لجنة الزراعة والري جهود الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مشيرًا إلى إضافة أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استهداف إضافة نحو 1.7 مليون فدان أخرى بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع والمشروع القومى للصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، وتطوير منظومة الري ورفع الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه الجهود انعكست على معدلات نمو الإنتاج الزراعي، التي بلغت نحو 4% سنويًا، إلا أن معدلات نمو الاستهلاك الغذائي تجاوزت 7% نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات المحلية، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية.
نسب الاكتفاء الذاتى من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وكشف البطران أن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية بلغت نحو 50% للقمح، و50% للذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، مقابل 23% فقط للزيوت، مؤكدًا أن استمرار الفجوة بين نمو الإنتاج والاستهلاك يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة مستدامة في نسب الاكتفاء الذاتي ويحد من الضغوط على الميزان التجاري الزراعي.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لا ترتبط فقط بمحدودية الأراضي القابلة للزراعة والموارد المائية والتغيرات المناخية، وإنما تشمل أيضًا عدم استقرار السياسات السعرية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وزيادة الفاقد بعد الحصاد، وضعف منظومة الإرشاد الزراعي، وتراجع دور الجمعيات التعاونية، والمعوقات التي تواجه التوسع في الزراعة التعاقدية وجذب الاستثمارات الزراعية.
ولفت إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17 مليون فدان، في حين يستهلك القطاع الزراعي نحو 66.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل قرابة 75% من إجمالي الاستخدامات المائية، وهو ما يستلزم تبني سياسات تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، وليس الاكتفاء بالتوسع في المساحات المنزرعة.
وشدد البطران على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي، وإعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، وتعزيز الدور التمويلي للبنك الزراعي المصري، خاصة في الأراضي القديمة، إلى جانب دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتذليل المعوقات أمام التصنيع الزراعي والغذائي والتصدير.
وأكد أن استراتيجية التنمية الزراعية يجب أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في التوسع الأفقي بإضافة أراضٍ جديدة، والثاني في التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية، بينما يتمثل المحور الثالث في تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصنعة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويعظم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:06 م