تحرك النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي، عن ولاية كنتاكي، لفرض تصويت في مجلس النواب على عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، مقدمًا ثماني مواد اتهام تتضمن شن حرب دون تفويض من الكونجرس، وإساءة استخدام السلطة، وتنفيذ أوامر وصفها بأنها غير قانونية.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مواجهة سياسية جديدة داخل واشنطن بشأن مستقبل هيجسيث، أحد أكثر المسئولين إثارة للجدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، على حد وصف صحيفة "الجارديان" البريطانية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لإدارة العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. 8 اتهامات تلاحق وزير الدفاع الأمريكي واتهم ماسي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، هيجسيث بارتكاب «جرائم ومخالفات جسيمة»، مؤكدًا أنه نفذ أوامر غير قانونية خلال توليه منصبه.
وتتضمن مواد العزل اتهامات بتجاوز صلاحيات الكونجرس في إعلان الحرب، من خلال شن هجمات عسكرية غير مصرح بها على إيران واليمن، فضلًا عن انتهاك القوانين المتعلقة بحماية المدنيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 100 طفل في هجوم استهدف مدرسة بإيران.
كما تتهم اللائحة وزير الدفاع بالتورط في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، عبر إصدار أوامر باستهداف قوارب يشتبه في استخدامها لنقل المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، دون إنقاذ أفراد أطقمها.
دعم ديمقراطي متوقع لعزل هيجسيث ومن المتوقع أن يحظى ماسي بدعم بعض الجمهوريين لإجراء التصويت على مواد العزل، فيما أبدى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده الواضح لإقالة وزير الدفاع، قائلًا في تصريحات لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «يجب أن يرحل هيجسيث».
وكان ماسي قد تقدم بمواد العزل للمرة الأولى في 15 سبتمبر الماضي، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون علق جلسات الكونغرس قبل مناقشة المقترح.
هيجسيث يرفض اتهامات العزل وفي المقابل، رفض هيجسيث التهديدات بعزله، واصفًا إياها بأنها «مجرد ممارسة لسياسة التدمير الشخصي»، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تنجح.
وجاءت تصريحاته بعد إعلانه، خلال زيارة لكلية الحرب البحرية، عن تغييرات في منظومة التعليم العسكري، بهدف تعزيز قدرة القوات الأمريكية على خوض العمليات العسكرية بسرعة ودقة وقوة ردع أكبر.
تداعيات الحرب على إيران تزيد الضغوط السياسية وتأتي محاولات عزل هيجسيث في أعقاب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي ربطها ترامب ونائبه جي دي فانس وعدد من القيادات الجمهورية بالحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية على الناخبين.
كما أثار مقطع فيديو نشره هيجسيث ردود فعل انتقادية من منظمتي «كومون كوز» و«مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن»، اللتين اعتبرتا أنه قد يشكل انتهاكًا لقانون هاتش، الذي يحظر استخدام الموارد الحكومية لأغراض سياسية حزبية.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:04 م