هل يمكن لشخص أن يستغل توكيلًا عامًا شاملًا ويبيع ممتلكات صاحبه لنفسه؟ وهل تمنح عبارات مثل البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير الوكيل سلطة مطلقة للتصرف في أموال موكله؟ أسئلة حسمتها محكمة النقض في حكم مهم، أكدت خلاله أن أعمال التصرف لا يكفي فيها التفويض العام، وإنما تستلزم وكالة خاصة تحدد نوع التصرف القانوني المسموح للوكيل بإجرائه، وفقًا للمادة 702 من القانون المدني.
بداية النزاع..
توكيل شامل وبيع شقة للنفس تعود تفاصيل القضية إلى مالكة أصدرت توكيلًا رسميًا عامًا شاملًا لأحد الأشخاص، تضمن سلطات واسعة في الإدارة والبيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير في جميع أموالها.
واستند الوكيل إلى هذا التوكيل في تحرير عقد بيع شقة سكنية لصالح نفسه، وبعد وفاة المالكة نشب نزاع بين الورثة والمشتري حول صحة التصرف، وتمسك الورثة بعدم صلاحية التوكيل سندًا لهذا البيع.
ماذا قالت محكمة النقض عن التوكيل العام؟ أكدت محكمة النقض أن المادة 702 من القانون المدني تشترط وجود وكالة خاصة لمباشرة أعمال التصرف، وعلى رأسها البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم.
وأوضحت أن الوكالة يجب أن تحدد نوع العمل القانوني الذي يملك الوكيل إجراءه، حتى لو لم تحدد المال محل التصرف على وجه التخصيص، ما لم يكن التصرف من أعمال التبرع.
وشددت المحكمة على أن الوكالة التي تمنح الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل.
هل يجوز البيع للنفس بموجب توكيل عام؟ بحسب المبدأ الذي قررته المحكمة، فإن مجرد تضمين التوكيل عبارات واسعة بشأن البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير لا يكفي لمنح الوكيل سلطة مطلقة للتصرف في جميع أموال الموكل.
كما أن التبرعات تخضع لشرط أكثر تحديدًا، إذ يتعين تحديد نوع التصرف والمال الذي يرد عليه.
ما أهمية الحكم في النزاعات العقارية؟ يمثل هذا المبدأ أهمية كبيرة في المنازعات المتعلقة بصحة عقود البيع والتصرف في العقارات، خاصة الحالات التي يستند فيها المشتري إلى توكيل عام صادر من المالك، إذ يتعين فحص حدود التفويض ومدى استيفائه للشروط القانونية قبل ترتيب آثاره. .
تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 12:48 م