قررت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين، من اتهامات البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وفرض السيطرة داخل أحد المجمعات التجارية بمنطقة المقطم، إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري.
وكانت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد قضت في وقت سابق ببراءة إسماعيل دولار والمتهمين الأربعة الآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.
وتضمنت أوراق التحقيقات التى حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منها، سؤال المجنى عليهم والمستأجرين وأصحاب المحلات التجارية والمكاتب الإدارية بالمجمع، إذ قال المجنى عليه الأول سامر محمود محمد رشيد الصباغ إنه تعاقد مع إحدى الشركات منذ عام 2024 لاستئجار محال تجارية بقيم إيجارية محددة، وزيادات سنوية متفق عليها.
وأكد أن رئيس مجلس إدارة الشركة، المتهم الخامس «باهي.
م»، دأب منذ نحو عام ونصف على مطالبة المستأجرين بزيادات مالية تعسفية وغير قانونية تجاوزت الشروط التعاقدية الصريحة، وتضمنت فرض نسب إضافية، ومبالغ مالية مبالغ فيها تحت بند الصيانة والمساحات الخارجية، وعندما رفض المستأجرون هذه الزيادات غير القانونية، ولجأوا إلى الطرق القانونية المشروعة، بإجراء إنذارات عرض للقيمة الإيجارية أمام المحاكم المختصة، عمدت إدارة الشركة إلى ممارسة أساليب التضييق، والتعنت، وإلغاء تصاريح الدخول والخروج، وقطع الخدمات الأساسية لإجبارهم على الخضوع لمطالبهم.
وأضاف فى التحقيقات: «حتى وصل الأمر يوم 23 أغسطس عام 2026، إلى تلقى بلاغات عاجلة تفيد بنزول موظفى الشركة برفقة المتهم (إسماعيل دولار)، ومجموعات ضخمة من الأشخاص لاستعراض القوة وكسر أقفال غرف التحكم الكهربائية وقطع التيار عن الوحدات والمحلات، لترويج الرعب بين المتواجدين».
وتطابقت الرواية السابقة مع أقوال باقى المجنى عليهم: (محمد مكرم عبدالحميد، ورضوى حسنى رمضان، ومحمد أحمد عبداللطيف الشاذلي)، وممثلون عن باقى المستأجرين الذين رووا جميعًا تفاصيل مماثلة عن ضغوط متكررة وممارسات بلطجة وتهديدات هاتفية مستمرة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية باهظة وغرامات وهمية خارج نطاق العقود الرسمية الموثقة.
وفى المقابل، واجهت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم بتلك الاتهامات والقرائن والأدلة المادية والمرئية من كاميرات المراقبة، حيث خضع المتهمون للاستجواب وأنكروا كافة الاتهامات المنسوبة إليهم المتعلقة بالبلطجة واستعراض القوة أو ترويع المواطنين والمستثمرين، إذ ادعى (إسماعيل دولار) فى أقواله أمام النيابة العامة أنه لم يرتكب أى فعل إجرامى وأنه حضر إلى المكان بمفرده وبناءً على طلب هاتفى سابق من صديقه المتهم الخامس (باهى.م) رئيس مجلس إدارة الشركة، للقيام بمعاينة أمنية للموقع وتقديم عرض سعر خاص بشركة الحراسة والتأمين التى يمتلكها، نافيًا اصطحابه لأى جاردات أو ميكروباصات أو حيازته لأدوات كسر أو ترديده لعبارات تهديدية.
بينما حاول المتهمان «صالح.
ح»، و«إسلام.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق