وأوضح التقرير أن هناك احتمالات مراجعة واشنطن لهذا الدعم في ظل التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وسلط التقرير الضوء على تداعيات أي تقليص محتمل للتمويل الأمريكي على منظومة تسليح الجيش المصري، ومدى قدرة القاهرة على توفير بدائل للصيانة وقطع الغيار والتحديثات العسكرية، في ظل ارتباط جانب كبير من مشترياتها الدفاعية بالصناعات الأميركية.
1.5 مليار دولار مساعدات أمريكية لمصر.
وبحسب التقرير، تبلغ المساعدات الأمريكية المقررة لمصر في السنة المالية الحالية نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار مساعدات عسكرية و125 مليون دولار مساعدات اقتصادية، مع زيادة المخصصات العسكرية بنحو 75 مليون دولار مقارنة بالمستوى السنوي التقليدي البالغ 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المعونة العسكرية لا تُقدم للقاهرة في صورة أموال نقدية حرة، وإنما يُخصص الجزء الأكبر منها لشراء الأسلحة والمعدات والذخائر، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني من الشركات الأميركية.
ويرى محللون عسكريون تحدثوا للقناة أن هذه الآلية لا تقتصر على توفير التمويل، بل تضمن استمرار ارتباط جزء من تسليح الجيش المصري بالمنظومات الأميركية، من خلال احتياجات طويلة الأمد تشمل قطع الغيار والتحديثات والذخائر والخدمات الفنية.
كما شدد التقرير على ضرورة التمييز بين قيمة المعونة السنوية وصفقات السلاح المحتملة، التي أشار إلى أنها تقدر بنحو 12 مليار دولار وفق ترتيبات أولية تعود إلى أكتوبر 2023، إذ تخضع هذه الصفقات لمسار مستقل عن برنامج المساعدات العسكرية.
هل تكون مصر التالية بعد إسرائيل؟.
ونقل التقرير عن محللين إسرائيليين أن قرار ترامب بشأن المساعدات لإسرائيل لا يعني بالضرورة أن مصر ستكون الهدف التالي، لاختلاف طبيعة الترتيبات الأميركية مع البلدين.
وأوضحوا أن إسرائيل ترتبط بمذكرة تفاهم أميركية تمتد لعشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بينما لا تمتلك مصر اتفاقًا مماثلًا يضمن استمرار التمويل العسكري للفترة نفسها.
تاريخ النشر: 10.11.2026 | 10:10 GMT