وأكدت وزارة العمل المصرية في بيان الاثنين أن هذه الصفحات تستغل اسمها وشعارها لنشر معلومات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف المنح، فضلا عن الترويج لإعلانات توظيف غير حقيقية داخل مصر وخارجها، مشددة على أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى.
ونفت الوزارة وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل إجراءات التسجيل أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل، محذرة المواطنين من التعامل مع أي إعلانات أو رسائل تطالبهم بتحويل أموال مقابل الاستفادة من هذه الخدمات.
وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الرسمية يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.
وبشأن المنح المالية أكدت الوزارة أن صرفها يقتصر على المستحقين المسجلين رسميا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وفقا للقواعد المقررة.
أما فرص العمل فيتم الإعلان عنها والتقديم من خلالها عبر القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل في المحافظات، وهو ما يعني أن أي جهة تطلب مقابلا ماليا لإتاحة فرصة توظيف أو ضمان القبول فيها لا تمثل الوزارة.
ويأتي التحذير في ظل تزايد استغلال المحتالين حاجة المواطنين إلى فرص العمل ومصادر الدخل، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وشعارات مؤسسات حكومية، أو نشر روابط تحاكي المنصات الرسمية، لإضفاء المصداقية على عروض وهمية تستهدف استدراج المتعاملين معها.
ولا تقتصر مخاطر هذه الممارسات على الاستيلاء على الأموال، إذ يمكن أن تمتد إلى إساءة استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك صور بطاقات الرقم القومي والمعلومات المالية والمصرفية، في عمليات احتيال لاحقة أو محاولات انتحال الهوية.
ودعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة صور بطاقات الرقم القومي وبياناتهم الشخصية والمالية مع صفحات غير موثوقة، مع ضرورة التحقق من مصدر أي إعلان يتعلق بالمنح أو فرص التوظيف قبل التفاعل معه.
المصدر: روسيا اليوم (RT).
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة صانع المحتوى محمد علاء الشهير بـ"أوتاكا" طليق البلوغر هدير عبد الرازق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 18:10 GMT