عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا..
وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، وذلك بحضور كل من السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولذا تسعى الحكومة لمواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع المهم، لتحسين العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين، كما تواصل الحكومة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف الموقف التنفيذي للتوصيات ذات الصلة باختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص تحسين الأوضاع المالية للمعلمين فتم إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى ١٥ ألف جنيه خلال عامين، لافتا إلى أنه عقد مؤتمر صحفيا مشتركا مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تقرر زيادة في المرتبات خلال عامين حسب جدول المرتبات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى إلى ١٥ ألف خلال عامين، وستصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف لكل معلم خلال عامين.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني، فأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير ٦٠٠ مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، لافتا في هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص لإدارة هذه المدارس، كما يتم حاليا الانتهاء من وضع عدد من المحفزات لعرضها على مستثمري القطاع الخاص، كما سيتم شرح المنظومة والتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال؛ لضمان جودة هذه المدارس.
أما فيما يخص التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها من (۱۰۳) مدارس إلى (٥٠٠) مدرسة خلال ثلاث سنوات، فأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم التنسيق حالياً بشأن توفير ٤٠٠ قطعة أرض في ٤٠٠ مركز على مستوى الجمهورية (بواقع ٥٠٠٠م للقطعة الواحدة) لإنشاء هذه المدارس.
وفي هذا الاطار كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
وبشأن القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، فأشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بالفترات المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام ۲۰۲۷، والمدارس الإعدادية بحلول عام ۲۰۲۸، والمدارس الثانوية بحلول عام ۲۰۲۹، وشرح في هذا الصدد الجهود المبذولة للقضاء على الفترات المسائية.
كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بهذا الشأن.
كما سيتم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس.
تاريخ النشر: الإثنين، 09 نوفمبر 2026 06:53 م