مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».
وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.
السيسي مجتمعاً مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية (الرئاسة).
وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».
ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد».
وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».
وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
تاريخ النشر: نُشر: 16:33-9 نوفمبر 2026 م ـ 29 جمادي الأول 1448 هـ