أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في معرض حديثه عن «سياسة ورسالة المؤسسة العسكرية»، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، وفتحت سجالاً حول حدود دور الجيش، وعلاقته بالسلطة السياسية وصولاً إلى مسألة تعريف الوطنية.
وكان هيكل قال متوجهاً للعسكريين إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».
وقد استدعت هذه المواقف اعتراض عدد من النواب والشخصيات السياسية، الذين رأوا فيها تجاوزاً لدور المؤسسة العسكرية، فيما دافع آخرون عن قائد الجيش، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تشكل إحدى ركائز الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد التي لا يجوز إقحامها بالخلافات السياسية.
مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
ومنذ فترة، تواجه قيادة الجيش اتهامات بالتلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة.
في المقابل، يرى مؤيدو مقاربة القيادة العسكرية أن أداءها يندرج في إطار الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب إقحام المؤسسة العسكرية في الانقسامات السياسية، ما قد ينعكس سلباً على وحدتها وتماسكها.
استغرب النائب وضاح الصادق تصريحات هيكل، وتساءل قائلاً: «هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟» معتبراً أن «ما يحدث خطير جداً!».
من جهته، قال النائب ميشال دويهي إنه «من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني»، فيما توجه النائب مارك ضو لقائد الجيش قائلاً: «السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي.
ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها».
وأضاف: «نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل».
تاريخ النشر: نُشر: 15:38-9 نوفمبر 2026 م ـ 29 جمادي الأول 1448 هـ