لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على تواصل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، رغم الخلافات الدبلوماسية.
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السواحل الفرنسية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 296 ألف طن، مسجلة قفزة سنوية قدرها 84 في المائة مقارنة بـ161 ألف طن خلال أكتوبر 2025، وفق تقرير حديث نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة.
وبهذا الارتفاع، تصدّرت فرنسا قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري عالمياً خلال الشهر ذاته.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التعاون في مجال الطاقة رغم التباينات السياسية، كما قد تفتح المجال أمام انفراجة محتملة في العلاقات الثنائية إذا ما امتد هذا التقارب الاقتصادي إلى المسار الدبلوماسي، حسب توقعات مراقبين.
ففي ظل الضغوط الكبيرة التي تشهدها سوق المحروقات، واستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية في باريس، تجد فرنسا نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في مجال إمدادات الطاقة بشكل عاجل، لتبرز الجزائر بوصفها أحد أبرز مصادر الدعم لتأمين احتياجاتها، حسبما ورد في تقارير صحافية فرنسية.
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية).
ولضمان مخزوناتها من الطاقة قبل حلول فصل الشتاء، باتت فرنسا تعتمد أكثر من أي وقت مضى على مُورِّدها التاريخي الأقرب...
فمن محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال إلى مصافي تكرير النفط الخام، تشهد تدفقات المحروقات بين جانبي البحر المتوسط انتعاشاً لافتاً.
ودفعت الضغوط اللوجستية التي تواجهها البنية التحتية الفرنسية السلطات إلى التحرك بسرعة، حيث وجهت طلباً عاجلاً إلى المُجمَّع البترولي المملوك للدولة «سوناطراك»، للحصول على شحنات إضافية وفورية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بالتزامن مع مساعي باريس لتنويع شراكاتها في قطاع الطاقة مع دول الخليج، حسبما نشرته صحيفة «آلجيري إكسبرس».
ويمنح القرب الجغرافي للجزائر ميزة لوجستية مهمة، إذ يسمح بتسريع رحلات ناقلات الغاز والنفط عبر البحر المتوسط، والوصول إلى الموانئ الفرنسية في غضون أيام قليلة.
تاريخ النشر: نُشر: 15:16-9 نوفمبر 2026 م ـ 29 جمادي الأول 1448 هـ