وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، أن اللقاء بين آيزنكوت وليبرمان جاء رغم التوتر والمواجهات العلنية السابقة بينهما، فيما أكد الطرفان، في بيان مقتضب عقب الاجتماع، ثقتهما بقدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات.
وفي المقابل، لا يزال رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت بعيدا عن الظهور العلني منذ ليلة إعلان نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، رغم اجتماعه مع إيزنكوت مساء الأحد، عقب تكليف الأخير من الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة، دون صدور توضيحات من الطرفين بشأن تفاصيل اللقاء.
وأثار صمت بينيت تساؤلات داخل حزبه، خصوصاً مع تزايد المخاوف من احتمال التراجع عن تعهده الانتخابي بوقف تحويل الأموال والمخصصات الحكومية إلى من لا يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، في ظل تقارير عن اتصالات يجريها معسكر التغيير بشأن ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الذي يسعى إيزنكوت لتشكيله.
حزب بينيت: لن نتنازل عن ملف التجنيد.
وحاول أعضاء الكتلة البرلمانية الجديدة لحزب "معاً" تبديد المخاوف بشأن موقف الحزب من هذه القضية، مؤكدين تمسكهم بتعهداتهم الانتخابية.
وقالت ليران أفيشار بن حورين، إحدى النائبات المنتخبات، إن الحزب سيبذل جهودا لتشكيل حكومة سريعا، لكنها شددت على أن المفاوضات ينبغي أن تجري بعيداً عن الأضواء، مضيفة أن "الصمت لا يعني الموافقة" على أي أمر، وأن الحزب سيحافظ على مبادئه ويسعى إلى تحقيق أقرب نتيجة ممكنة لما تعهد به للناخبين.
من جانبه، قال يوناتان شالو (24 عاما)، الذي سيصبح أصغر عضو في تاريخ الكنيست، إنه انضم إلى الحزب لدفع ما وصفه بـ"ثورة الذين يؤدون الخدمة"، مؤكدا أن حزبه لن يقدم تنازلات بشأن هذا الملف، وأنه يسعى إلى تشكيل حكومة ذات طابع صهيوني تعطي أولوية للعسكريين والمدنيين الذين يؤدون الخدمة.
كما شددت كيرين ترنر، المديرة العامة السابقة لوزارتي المالية والنقل، على ضرورة وضع الذين يؤدون الخدمة في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة.
الأحزاب الحريدية تضع ضمانات التجنيد شرطا للمشاركة.
وتتزامن هذه التطورات مع تحركات لاستقطاب الأحزاب الحريدية، وسط مؤشرات على استعداد بعضها للانضمام إلى حكومة إيزنكوت، مقابل الحصول على ضمانات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 14:56 GMT