وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في الإقليم.
وجاءت دعوة البارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، وخاصة بين الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».
وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر».
وأضاف بارزاني أنه «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».
وأكد «الرغبة الصادقة في أن تشارك الأطراف السياسية الأخرى بالإقليم أيضاً في مسار العملية السياسية، والعمل معاً لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان، وتطلعاته».
وعقد برلمان إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، جلسته الأولى بعد تعطيل استمر لعامين نتيجة الخلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد»، ونجح في انتخاب رئيس للبرلمان إلى جانب نائبه، وسكرتير البرلمان، والثلاثة المنتخبون يعملون ضمن فضاء الانتماء والولاء لـ«الحزب الديمقراطي»، الأمر الذي أثار غضب شديد داخل أوساط حزب «الاتحاد».
مبنى برلمان إقليم كردستان العراق أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب).
ورغم حصول «الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد هي إجمالي مقاعد البرلمان، في مقابل حصول «الاتحاد» على 23 مقعداً، فإنّ معادلة السلطة الحاكمة في كردستان كانت على الدوام تأخذ بنظر الاعتبار مساحات النفوذ التي يتمتع بها الحزبان، ولا تستند في كثير من الأحوال إلى حجم التمثيل البرلماني، حيث يهيمن «الحزب الديمقراطي» على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يتمتع «الاتحاد الوطني» بنفوذ واسع في محافظتي السليمانية، وحلبجة، وأجزاء واسعة من الإقليم، ويخضعها لسيطرته.
ويقول عضو المكتب السياسي في حزب «الاتحاد» يوسف غوران إن «إقليم كردستان ليس مجرد بضعة مقاعد برلمانية يمكن جمعها بطريقة حسابية، بل هو تجربة سياسية تأسست على مبدأ التوازن، والشراكة المعقدة.
وأي محاولة لإدارة مؤسساته بعيداً عن التفاهم بين القوتين الرئيستين تفتح الباب أمام أزمة أعمق بكثير مما تصوره مخططو هذه الجلسة».
تاريخ النشر: نُشر: 13:23-9 نوفمبر 2026 م ـ 29 جمادي الأول 1448 هـ