ويحظى هذا التراجع باهتمام الأسواق والمستثمرين، نظرًا لارتباط معدلات التضخم بقرارات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة وتكاليف التمويل للأفراد والشركات.
وكان قد رفع بنك جيه بي مورغان الأمريكي توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% بنهاية العام، في ظل الضغوط المتزايدة على الجنيه واحتمالات انعكاس تراجعه على أسعار السلع والخدمات.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد قد ارتفع إلى 12.8% في سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، فيما زادت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.5%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مواجهة الضغوط التضخمية، اعتبر البنك أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، الخميس الماضي، يمثل خطوة استباقية للتعامل مع مسار التضخم المتوقع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، فيما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ويرجح جيه بي مورغان تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما لم تتفاقم الضغوط على الجنيه، كما يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 10% واستئناف دورة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مع بقاء هذه التوقعات رهن تطور الأوضاع الخارجية.
المصدر: روسيا اليوم (RT).
شن عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، هجوما حادا على سياسات الاقتراض الحكومية، محذرا من تصاعد أعباء الدين العام وتداعياتها على الأجيال القادمة.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 11:41 GMT