وأشار إلى أن هذا الأمر ينقل الملف من مرحلة التحفظ السياسي إلى المسار القانوني الدولي، معتبرًا أن التحرك يستهدف تثبيت الحقوق وليس التصعيد.
وأوضح مهران، في حديث خاص لـ"روسيا اليوم" (RT)، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر، والبيان المشترك الصادر عن اليونان وقبرص وإسرائيل عقب اجتماع أثينا، إلى جانب تجديد المفوضية الأوروبية رفضها للمذكرة، وتقديم اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما أورده.
الأسس القانونية لموقف مصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن موقف مصر يستند إلى عدد من القواعد القانونية، في مقدمتها المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقًا لدولة ثالثة دون موافقتها، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تفرض التزامات على مصر أو اليونان أو قبرص.
وأضاف أن المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنظمان ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، من خلال اتفاق بين الدول المعنية بهدف التوصل إلى حل منصف، لافتًا إلى أن الجزر تتمتع بمناطق بحرية وفقًا للمادة 121 من الاتفاقية.
وفي هذا السياق، اعتبر مهران أن تجاهل جزيرة كريت، ذات الأهمية الجغرافية، يثير إشكاليات قانونية، مشيرًا إلى أن مصر تستند كذلك إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع مع اليونان عام 2020.
لماذا تتجه مصر إلى الأمم المتحدة؟.
وعن المسار الأممي، أوضح مهران أن التحرك المصري يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح للدول الأعضاء لفت انتباه مجلس الأمن إلى النزاعات، والمادة 33 المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات، فضلًا عن المادة 102 الخاصة بتسجيل المعاهدات.
وأشار إلى أن عدم انضمام تركيا إلى اتفاقية قانون البحار يجعل إجراءات التسوية الإلزامية المنصوص عليها فيها غير متاحة في مواجهة أنقرة، وهو ما يعزز أهمية المسار الدبلوماسي وتوثيق المواقف داخل الأمم المتحدة.
موقف تركيا ووحدة التمثيل الليبي.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 10:58 GMT