وقالت نابيولينا إن البنك يحسب بعناية تأثير قراراته على القطاع الحقيقي للاقتصاد لتجنب "التبريد المفرط" (تباطؤ حاد في النشاط)، مشيرة إلى أن مؤشرات ذلك ستكون ارتفاع البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي وهبوط التضخم دون الأهداف.
وأضافت: "لا يوجد الآن أي شيء يشير إلى تبريد مفرط للاقتصاد".
وشددت رئيسة البنك المركزي الروسي على أهمية خفض التضخم دون إعاقة نمو إمكانات الاقتصاد، وقالت إن ارتفاع الأسعار "يضرب الفئات الأقل حماية".
ولفتت إلى أن استعادة المنشآت المتضررة، إلى جانب النمو التدريجي لإنتاجية العمل، ستنخفض معها المخاطر ويفتح المجال لخفض سعر الفائدة الرئيسي.
ودافعت عن فترة السياسة النقدية المتشددة باعتبارها "مرحلة ضرورية" للوصول إلى تضخم منخفض وأسعار فائدة معتدلة، وقالت إن روسيا ليست فريدة في ذلك وإن المسار يجب إتمامه حتى النهاية.
وفي السيناريو الأساسي للبنك المركزي، سينخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2027، لكنه سيبقى مكونا من رقمين طوال العام.
وحذرت من أن التسرع في الخفض "سيؤدي إلى نتائج عكسية: ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وصعوبات جديدة لمؤسساتنا".
وربطت الإسراع في خفض الفائدة بنمو أسرع لعرض السلع والخدمات، لافتة إلى أن شح الكوادر خف إلى حد ما لكن لا توجد متطلبات مسبقة لاختفائه التام في المستقبل المنظور، وأن مرونة سوق العمل شرط لنمو إنتاجية العمل.
وأشارت إلى أن نمو الائتمان في 2027 يجب أن يبقى عند مستوى 2026، وأن الفجوة البالغة 8-9 نقاط بين التضخم وسعر الفائدة تعكس مدة الضغط التضخمي والحصة الكبيرة للقروض التفضيلية.
وفي أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي 14% سنويا في ظل الضغوط التضخمية.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 10:30 GMT