وتقدمت أحزاب ونواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما طالبت أصوات حزبية وبرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث.
وتنوعت التحركات بين المطالبة بكشف ملابسات التصادم، ومراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، إلى جانب الدعوة لاستقالة الوزير أو إقالته.
حزب العدل يطالب بمساءلة وزارة النقل.
أعلن حزب العدل أن نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وشدد الحزب على أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر الذي أدى إلى التصادم، بل تمتد إلى مراجعة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل وقوع الحوادث، مؤكدًا ضرورة محاسبة القيادات الإدارية والتنفيذية حال ثبوت تقصيرها.
وفي تصعيد لموقف الحزب، طالب النائب حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، باستقالة الفريق كامل الوزير، وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث.
حزب الوعي يطالب باستقالة الوزير.
من جانبه، أصدر حزب الوعي بيانًا طالب فيه باستقالة وزير النقل، حيث أكد باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن تقييم تطوير السكك الحديدية يجب ألا يعتمد على حجم الإنفاق أو المشروعات المعلنة، وإنما على مدى انعكاسها على سلامة المواطنين وخفض معدلات الحوادث وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.
ودعا إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وعدم الاكتفاء بتحقيقات لا تنتهي إلى معالجة جذرية لأسباب تكرار الحوادث.
وقال باسل عادل إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي رحيل وزير النقل، مستشهدًا باستقالة وزير النقل الإسباني عقب حوادث قطارات، ومؤكدًا أن المناصب التنفيذية ترتبط بالمساءلة والمحاسبة.
تاريخ النشر: 09.11.2026 | 08:16 GMT