تستعد وزارة العدل الأمريكية لمواجهة موجة من الاستدعاءات والتحقيقات الرقابية التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها عقب فوزهم بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفى، وسط تعهدات بمراجعة أداء الوزارة وإجراءاتها خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الديمقراطيين يعتزمون تكثيف الرقابة على وزارة العدل خلال العامين المقبلين، بعد أن كانت تحركاتها خلال أول عامين من ولاية ترامب الثانية تحظى بقدر محدود من الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن المدعى العام الأمريكى تود بلانش سيواجه معارضة برلمانية متزايدة في ظل تراجع أعداد العاملين بالوزارة وتآكل ثقة المشرعين والرأى العام والمحاكم بها.
وأضافت الصحيفة أن لجانا في الكونجرس بدأت بالفعل الاستعداد للتحقيقات المرتقبة، من خلال الاستعانة بمدعين عامين سابقين وموظفين مهنيين غادروا الوزارة أو أُقيلوا منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
كما أشارت إلى مغادرة عدد من كبار المسؤولين مناصبهم، بينهم جون أيزنبرج، رئيس قسم الأمن القومي، وهارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية، وجيسون ريدينج كوينونيس، كبير المدعين الفيدراليين في جنوب فلوريدا.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ترامب اتهم الديمقراطيين بتهديد عدد من المسؤولين، ووجه وزارة العدل بالتحقيق في الأمر، واصفا تلك التحركات بأنها ابتزاز واستخدام سياسي للقانون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومطلعين أن بناء علاقة تعاون بين الوزارة والكونجرس الجديد قد يكون صعبا، في ظل الخلافات المتوقعة بشأن صلاحيات الرقابة البرلمانية وحق الإدارة في حماية الاتصالات والمداولات الداخلية للسلطة التنفيذية.
تاريخ النشر: الإثنين، 09 نوفمبر 2026 04:00 ص