وتشمل التحقيقات المرتقبة عددا من الشركات الكبرى، مع استعداد الديمقراطيين لتولي زمام السلطة في يناير المقبل، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.
ماسك والشركات تحت المجهر.
وقد تعهد النائب روبرت غارسيا، الذي من المقرر أن يرأس لجنة الرقابة بمجلس النواب، والسيناتور إليزابيث وارين، التي من المقرر أن تترأس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بفرض "رقابة صارمة" على إدارة ترامب.
وقال غارسيا لشبكة "سي.إن.إن": "أعتقد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل لجان الكونغرس بالاستماع إلى السيد ماسك"، مشيرا إلى أن التحقيقات ستركز على دور ماسك في فصل موظفين اتحاديين العام الماضي، ودور ميلر في سياسات الهجرة المتشددة.
من جهتها، حذرت وارين القطاع الخاص عبر شبكة "سي.بي.إس"، قائلة: "إذا كنتم تحققون أرباحكم من خداع الأسر الأمريكية والاحتيال على المستثمرين، فاستعدوا لتحقيقات جادة".
مساءلة وزير الحرب هيغسيث.
وفي تصعيد غير مسبوق، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى أن الحزب سيدعم بقوة إجراءات مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث.
وقال جيفريز لشبكة "إيه.بي.سي": "بيت هيغسيث يجب أن يرحل"، مبررا ذلك بإشراف الوزير على "الحرب على إيران" التي أطلقها ترامب في فبراير الماضي، وأدت إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وأكد جيفريز دعمه "بكل قوة" لخطوة النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم مواد اتهام ضد هيغسيث.
معركة الهجرة.
تاريخ النشر: 08.11.2026 | 20:42 GMT