قالت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن القضاء الوطني يمثل الجهة الأساسية المختصة بمحاسبة الحوثي، ولذلك تُحال الأدلة والملفات أولًا إلى الجهات القضائية اليمنية المختصة قبل اللجوء إلى أي مسارات أخرى.
تنسيق لمتابعة ملف التدخلات الإيرانية وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تنسيقًا بين الدبلوماسية اليمنية وعدد من الجهات لمتابعة ملف التدخلات الإيرانية، مشيرة إلى أن أحد المسارات المطروحة حاليًا يتمثل في إصدار البرلمان اليمني قانونًا يجرّم الحوثي، ويؤكد تصنيفها وفقًا للتشريعات الوطنية.
وشددت على أن جمع الأدلة المتعلقة بالدور الإيراني لم يبدأ مؤخرًا، بل تتوافر أدلة عديدة على التدخل والدعم المباشر، من بينها تعيين إيران سفيرًا أو ممثلًا لها لدى الميليشيا في العاصمة صنعاء، فضلًا عن ظهور ممثلها في فعاليات عسكرية وعمليات حشد، ومشاركته في مراسم تشييع عناصر حوثية قُتلوا في جبهات القتال.
جمع شهادات بشأن وجود خبراء بمناطق عسكرية وأشارت إلى استمرار جمع الشهادات بشأن وجود خبراء في عدد من المناطق العسكرية، ودورهم في الإشراف على العمليات، مؤكدة أن العمل الجاري يتركز على استكمال الملف القانوني وتحديد المسار الأنسب لمحاسبة إيران، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو من خلال المحاكم والآليات القانونية الأخرى المتاحة.
تاريخ النشر: الأحد، 08 نوفمبر 2026 08:33 م