وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات، لمجابهة المواقف الطارئة»، وذلك وسط مخاوف متصاعدة من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الصراع في المنطقة.
وجاءت توجيهات السيسي خلال اجتماع عقده، السبت، مع رئيس هيئة عمليات الجيش المصري، ورئيس «الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ» الفريق محمد عبد الرحمن، بحضور رئيس «الهيئة العربية للتصنيع» اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، وعدد من المسؤولين.
وصرَّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن «الاجتماع شهد استعراضاً للإجراءات التنفيذية التي تمت بين (الهيئة القومية للأزمات والطوارئ)، وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة».
وأشار إلى أن الرئيس «وجَّه رئيس (الهيئة القومية للأزمات والطوارئ) بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات، لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
ووجَّه السيسي «بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة (الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ)»، مُشدداً على «ضرورة مُراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تُساهم في اتخاذ القرار الصحيح»، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الخميس تبنِّي إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق مدة 3 أشهر.
وبموجب القرار الحكومي تم «وقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر من توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف السفر للعاملين في الدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وترشيد الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود 30 في المائة للمركبات الحكومية».
ولا يعدُّ هذا أول قرار بالتقشف تعلنه الحكومة المصرية؛ إذ سبق وأعلنت في نهاية مارس (آذار) الماضي، خطة تقشفية مدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة، نتيجة الحرب الإيرانية وتأثيراتها في أسواق الطاقة عالمياً.
تاريخ النشر: نُشر: 14:51-7 نوفمبر 2026 م ـ 27 جمادي الأول 1448 هـ