استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومدخلاتها، اتصالا باستراتيجية التحول الأخضر وخفض فاتورة الاستيراد.
وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توجه شركة عالمية كبرى للبدء في إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال 2027، لافتا إلى بدء دونج فينج تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج النصر.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دعا خلال إطلاق سيارة دونج فينج MAGE EV من مصانع النصر بحلوان، إلى إعادة النظر في المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة ومكوناتها، ودراسة تخفيف الأعباء الجمركية عن مكونات وخامات الإنتاج، بما يحقق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، للمصري اليوم، إن الدولة لا تدرس إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك بقدر ما هي مجبرة على هذه الخطوة، موضحا أن عدم اتخاذها يعني أن سعر السيارة المصنعة محليا لن يكون منافسا، ومشيرا إلى أن السيارة الكهربائية تدخل مصر مستوردة بالكامل بصفر جمارك، وشدد على أن ضبط السعر شرط لقدرتها على المنافسة وتحقيق المبيعات.
وقال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، إن إعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك مطلب ينادي به القطاع منذ فترة طويلة، موضحا أن منافسة الصناعة المحلية للمنتج الصيني، خاصة في السيارات الكهربائية، عملية صعبة للغاية، وهو ما يجعل إعفاء مكونات الإنتاج ضروريا لتقديم منتج بسعر منافس وتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف زين أن توجه الدولة يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، معربا عن أمله في إقرار الإعفاء سريعا، لما سيسهم به في ضخ استثمارات كبيرة وتشجيع المستثمرين على الدخول في تصنيع السيارات الكهربائية.
وبحسب بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بلغ عدد المركبات الكهربائية التي صدرت لها وثائق تأمين ورُخصت خلال أول 9 أشهر من 2026 نحو 19303 مركبات بزيادة 172% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ورُخصت 4017 مركبة كهربائية في أكتوبر وحده.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق