أصدرت السلطات التونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 18 عامًا بحق مسؤول سابق، مع إلزامه بإعادة مبلغ مالي يتجاوز 90 ألف دينار، وذلك بسبب تورطه في الاستيلاء على كميات كبيرة من السجائر وبيعها خارج قنوات التوزيع الرسمية.
ووفقًا لما ذكره موقع «تونس تليجراف»، تتعلق القضية بملف استيلاء على كميات هامة من السجائر التابعة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والتفريط فيها بالبيع خارج مسالك التوزيع الرسمية، وهو ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 170 ألف دينار، وذلك وفقًا للمعطيات المتعلقة بالقضية.
ووُجهت إلى المتهم، تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل الحصول على فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب تهمة الاستيلاء على منقولات عمومية.
ولم تقتصر الأحكام على الرئيس والمدير العام السابق، إذ قضت الدائرة الجنائية بسجن أربعة موظفين سابقين بالوكالة بعقوبات تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام وثمانية أعوام، مع إلزامهم بالتضامن بإرجاع نحو 81 ألف دينار لفائدة الوكالة، وحرمانهم من ممارسة الوظائف العمومية، ووجهت إليهم تهم المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة والمشاركة في الاستيلاء على منقولات عمومية.
في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق خمسة متهمين آخرين.
يُذكر أن توفيق عباس، الرئيس والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، شغل منصب رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عام 2018، قبل أن يتولى في شهر ديسمبر من العام 2019 خطة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وفي أغسطس من العام 2022، انتهت مهامه على رأس الوكالة، ليتم تعيينه لاحقًا رئيسًا مديرًا عامًا للوكالة الوطنية للكحول، وهي الخطة التي لم يواصل شغلها طويلاً، إذ صدر في فبراير من العام 2023 أمر بإنهاء مهامه.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق