ما مصير معاملات البيع والشراء والتسجيل في أراضي وقف الأمير مصطفى المنان؟ ولماذا تقرر إيقاف التعامل على هذه الأراضي في كفر الشيخ ودمياط والدقهلية؟ وكيف انتهت الأزمة التي أثارت قلق ملايين المواطنين؟ تساؤلات تصدرت اهتمام المواطنين بالمحافظات الثلاث، بعد توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء قرار وقف إجراءات التسجيل ورفع القيود التي أعاقت التعاملات العقارية.
وسادت حالة من الارتياح بين المواطنين عقب صدور توجيهات بإعادة إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل والتعامل على الأراضي محل النزاع، بما يسمح باستئناف المعاملات وفقًا لأحكام القانون، مع العمل على تسوية الخلافات المتعلقة بملكية الأراضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
كم تبلغ مساحة أراضي وقف الأمير مصطفى المنان؟ تُقدر مساحة الأراضي محل النزاع بنحو 420 ألف فدان، موزعة على ثلاث محافظات بمنطقة الدلتا، وتمثل نحو 6% إلى 7% من الرقعة الزراعية في الدلتا، وفقًا للبيانات الواردة بشأن القضية.
وتتوزع المساحات على النحو التالي: كفر الشيخ: نحو 256 ألف فدان.
دمياط: نحو 89 ألف فدان، وتشمل مناطق رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط.
الدقهلية: نحو 74 ألف فدان، وتشمل مدينة جمصة ومناطق مجاورة.
من هو الأمير مصطفى عبد المنان وما قصة الوقف؟ تعود جذور القضية إلى شخصية الأمير مصطفى عبد المنان، الذي كان يشغل منصب أمير اللواء السلطاني، وهي رتبة عسكرية رفيعة في عصر المماليك.
وبحسب الرواية التاريخية المتداولة، صدر له فرمان سلطاني عام 788 هجرية بمنحه قطعة أرض تمتد بين فرعي النيل رشيد ودمياط، من ساحل البحر المتوسط إلى الداخل بعمق ميلين، ثم أوقف الأرض بعد وفاته للإنفاق على المصالح العامة ومساعدة الفقراء.
ما سبب النزاع على أراضي وقف المنان؟ شهدت الفترة الأخيرة تداول مستندات تتعلق بملكية أراضي الأمير مصطفى عبد المنان، قيل إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، الموافق 1600 ميلادية، وأُودعت بدار الوثائق المصرية في فبراير 2026.
وفي المقابل، تمسكت وزارة الإسكان بعدم وجود صلة لهيئة الأوقاف بهذه الأراضي، واعتبرت أن الحجة المقدمة بشأن الوقف باطلة وثبت تزويرها، مستندة إلى الحكم الصادر في الجناية رقم 398 لسنة 1994 الظاهر، والمقيدة برقم 25 لسنة 94 كلي القاهرة، إلى جانب أحكام نهائية قالت إنها تؤكد ملكية الدولة للأراضي.
تاريخ النشر: الجمعة، 06 نوفمبر 2026 03:00 م