على الرغم من صعوبة تحديد الرقم الدقيق لهذه الدول بسبب السرية التي تحيط ببعض الإجراءات، تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن أكثر من 35 دولة لا تزال تواجه هذه الجرائم بعقوبة الإعدام.
تبقى أيضا عقوبة الإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات مدرجة في تشريعات العديد من الدول، غير أن تطبيقها على أرض الواقع يُوصف بأنه محدود، وغالبا ما يكون متقطعا.
أفادت تقارير حديثة صادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة "الحد من الضرر الدولية" بأن تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات يجري في الدول الخمس التالية:
- الصين: تؤكد مصادر رسمية تنفيذ عمليات إعدام، لكن لا يتوفر رقم إجمالي دقيق بسبب الرقابة الحكومية.
- إيران: تُعد من الدول التي تشهد عمليات إعدام في قضايا المخدرات؛ وقد سُجّل فيها أكثر من 950 حالة إعدام من هذا النوع في عام 2025.
- الكويت: يُعتقد أنها نفّذت عقوبات إعدام في قضايا مخدرات، كما وسّعت نطاق تطبيق هذه العقوبة ليشمل المزيد من الجرائم المرتبطة بها.
- المملكة العربية السعودية: تأتي ضمن الدول الصارمة في تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، وقد سُجّل فيها 240 حالة إعدام في مثل هذه القضايا خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام سابق.
في المملكة العربية السعودية، أُعلن في 5 نوفمبر 2026 أن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين إثيوبيين أدينوا بتهريب مخدرات الحشيش إلى المملكة، في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة هذه الآفة.
وقد ذكرت وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى البيانات الرسمية، أن حصيلة الإعدامات التي نُفّذت في هذا الشأن منذ مطلع عام 2026 ارتفعت إلى 205 حالات.
- سنغافورة: تتبع سياسة صارمة؛ إذ سُجّل فيها تنفيذ 15 حالة من أصل 17 عملية إعدام مؤكدة مرتبطة بجرائم المخدرات في عام 2025.
تاريخ النشر: 06.11.2026 | 09:39 GMT