أعلنت وزيرة بريطانية أن الحكومة تدرس فرض قيود على النظارات الذكية، في ظل مخاوف من استخدام هذه التقنية لتصوير النساء خلسةً.
وفي كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، الخميس، نقلتها صحيفة جارديان، أشارت ساتفير كور، الوزيرة المعنية بحماية الأفراد، إلى إمكانية حظر بيع هذه التقنية لفئات معينة من المستخدمين.
وقالت كور: يجب الموازنة بين فوائد النظارات الذكية والأضرار التي قد تسببها.
وتنظر الحكومة حالياً في خيارات لتقييد استخدام النظارات الذكية في أماكن معينة، وكذلك تقييد بيعها لمستخدمين محددين.
وأوضحت الوزيرة أن الأشخاص الذين يستخدمون النظارات الذكية للتصوير قد يقعون بالفعل تحت طائلة القانون في بعض الأماكن، مثل قاعات المحاكم التي يُحظر فيها استخدام الكاميرات.
وأضافت كور: هناك أماكن أخرى، كالمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، لديها بالفعل سياسات حماية أو قواعد مهنية تنطبق على النظارات الذكية وأي شكل من أشكال التسجيل الرقمي.
كما تعكف هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) فى إنجلترا ووزارة التعليم حالياً على دراسة استخدام التقنيات القابلة للارتداء في بيئات محددة.
تحذيرات من تصوير النساء دون علمهن أو موافقتهن من جانبها، قالت آنا سابين، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار والمتحدثة باسم الحزب لشؤون الثقافة، والتي دعت إلى مناقشة هذا الموضوع يوم الأربعاء: "تُبلغ نساءٌ عن استيقاظهن بعد قضاء أمسيات في الخارج ليكتشفن انتشار مقاطع فيديو لهن على الإنترنت، تم تصويرهن فيها دون علمهن أو موافقتهن بواسطة رجال يرتدون نظارات ذكية".
وتابعت قائلة: "بالنسبة لي، لا تقتصر خطورة هذه الأجهزة على تقويض الأمان والخصوصية في الأماكن العامة فحسب، بل إنها تثير تساؤلات جوهرية حول مفهوم الموافقة".
وأشارت سابين إلى أن إعلانات هذه النظارات تروج لها أحياناً من خلال التأكيد على إمكانية استخدامها للتصوير بشكل خفي، مؤكدة أنها لا ترغب في أن ينتظر البرلمان حتى فوات الأوان قبل وضع تنظيمات قانونية.
تاريخ النشر: الجمعة، 06 نوفمبر 2026 12:29 م