وقررت المحكمة حبس كايا احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية ومخالفة قانون أسواق رأس المال، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وكانت كايا قد استقالت من منصب نائبة رئيس حزب "العدالة والتنمية الحاكم" بعد تفجر الأزمة.
وأفرج عن زوجها إلياس كايا ورئيس مجلس أسواق رأس المال السابق إبراهيم عمر غونول تحت الرقابة القضائية، مع حظر السفر وإلزامهما بالإبلاغ المنتظم.
وكان الثلاثة قد استدعوا لاستجوابهم في جولة ثانية من قبل المدعين.
ويزعم المدعون أن كايا استخدمت معلومات غير معلنة لبيع أسهم في شركة "أوزاتا دنيزجيليك" في 16 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من قرار الجهات التنظيمية تصفية الصناديق الاستثمارية المعنية.
ووفق المعلومات، استثمرت كايا وزوجها نحو 163 مليون ليرة في الشركة في أبريل، وباعا حصتهما مقابل نحو 2.17 مليار ليرة بعد أربعة أشهر.
وبحسب المدعين، حولت كايا أسهمها مباشرة إلى شركة "تيرا ياتيريم" وتلقت المبلغ في اليوم نفسه، بدلا من اتباع إجراء التسوية المعتاد الذي يستغرق يومي عمل.
واستشهد المحققون أيضا باتصالاتها مع مسؤولي الشركة كدليل على أنها ربما كانت على علم بقرار التصفية الوشيك.
وكان الزوجان قد نفيا سابقا ارتكاب أي مخالفات، وقالا إن معاملاتهما امتثلت للوائح، ثم حولا نحو 1.86 مليار ليرة من الأرباح إلى حساب حدده صندوق تأمين الودائع الادخارية.
وفي خلفية التحقيق، بدأت التحقيقات الأوسع بعد مزاعم بأن صناديق استثمارية نسقت صفقات لتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع.
تاريخ النشر: 06.11.2026 | 06:06 GMT