وتظهر وثائق المحكمة التي تم رفع السرية عنها اليوم الخميس أن الإدارة الجمهورية أعلنت، في منتصف أكتوبر الماضي، أنها ما زالت تعتزم ترحيل الإيرانيين عبر دولة ثالثة لم يتم الكشف عنها، رغم أن الموعد الذي تعتزم تنفيذ عمليات الترحيل فيه لم يتضح بعد.
وأمر القاضي المكلف بالنظر في القضية الحكومةَ بإخطار المحكمة قبل 24 ساعة بأي خطط نهائية لترحيل الإيرانيين إلى إيران أو إلى أي دولة أخرى، وتقديم إخطار كتابي قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل من هذا القبيل.
وتظهر الوثائق أن الإدارة الأمريكية أبقت على اتصالات مع مسؤولين إيرانيين خلال الحرب بشأن عمليات الترحيل، وتحديداً لتقديم وثائق السفر والبحث في "السبل المحتملة لتنفيذ عمليات الترحيل".
وقالت القاضية آنا رييس، وفقا لمحضر جلسة 15 أكتوبر: "نحن في حالة حرب مع دولة وصفها رئيس الولايات المتحدة، قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط، إن لم يكن أمس، بأنها دولة بلا قانون...
دولة تعد عدوا للولايات المتحدة، وفقا للرئيس الحالي.
دولة قتلت عشرات الآلاف من المحتجين، وفقا لرئيسنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت: "وما تخبرني به هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إعادة أشخاص إلى تلك المنطقة، حيث سيواجهون ما نعلمه أنا وأنت وكل من يطلع على هذه القضية، وهو تهديد خطير، يتمثل في احتمال تعرضهم لخطر الموت المحقق على أقل تقدير".
ورد ديميتار جورجييف-ريمل، محامي وزارة العدل الأمريكية، قائلا: "نعم، حضرة القاضية.
إن الحكومة تنفذ أوامر ترحيل قانونية".
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أي تصريح فوري ردا على طلب للحصول على تعليق.
تاريخ النشر: 05.11.2026 | 19:34 GMT