تونس / عادل الثابتي/ الأناضول.
- المزارع عمر بن علي: المعضلة الكبرى تكمن بالتسويق؛ ما يهدد بتلف المحصول وهو على النخيل.
يستعد مزارعو التمور في تونس لموسم جني تحيط به تحديات مناخية وتسويقية متداخلة، وسط مخاوف من تقليص الحصص التصديرية إلى السوق المغربية، أكبر وجهة للتمور التونسية.
وتشير تقديرات إلى تراجع المحصول بنسبة 12.4 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، إلا أن بعض المزارعين يرون أن الإنتاج هذا العام معقول مقارنة بالعام السابق "الاستثنائي".
وأفاد ممثلون عن وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية، خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، بأن محصول التمور لموسم 2026-2027 يقدر بنحو 354 ألف طن، مقابل 404 آلاف طن سُجلت الموسم الماضي.
وتتوزع التقديرات الأولية بين 300 ألف طن من صنف "دقلة النور"، و54.2 ألف طن من أصناف "المطلق" (القابلة للعجن)، فيما وضعت الوزارة برنامجا لتمويل أصحاب الأراضي والمزارع المنتجة.
وحول الأسعار، أشار ممثلو الوزارة إلى تحديد سعر مرجعي قدره 5.2 دنانير (نحو 1.7 دولار) للكيلوغرام، وفق شروط محددة، مع تأكيد أن السعر النهائي يخضع لقاعدة العرض والطلب.
في المقابل، يرى مزارعون أن الأرقام المتوقعة تعكس موسما "طبيعيا" بعد طفرة إنتاج في العام الماضي، لكنهم يشتكون من صعوبات تواجه عمليات البيع والشراء.
وفي حديث للأناضول، يقول حمد حمادي، وهو مزارع ومصدر تمور من معتمدية دوز بولاية قبلي (جنوب)، إن المحصول هذا الموسم يعد عاديا مقارنة بالعام الماضي الذي كان استثنائيا.
ويشير إلى أن العوامل المناخية أثرت هذا العام سلبا على المحصول، جراء موجات الحر وتذبذب دورات الري وانقطاعات الكهرباء.