استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن «منتدى مصر 2026» وتوصيات ومخرجات المنتدى، فى ملف الحماية الاجتماعية، وذلك فى اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولى الوزارات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل فى متابعة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس التى تتعلق بملف الحماية الاجتماعية، وذلك بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المُقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التى تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.
وفى إطار جهود زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك احتياطى استراتيجى من تلك السلع، يزيد على 6 أشهر، بحيث يمكن استخدامه فى حالة أى محاولة لحجب السلع من جانب التجار، أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، بما يحفظ توازن الأسعار، مشيرًا أيضاً إلى أهمية استمرار مُبادرة خفض أسعار السلع التى يتم تنفيذها حاليًا.
كما كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور،
وفى ضوء ذلك، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى الموقف التنفيذى والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والصادرة عن المنتدى.
أفادت الوزيرة فيما يخص «التكليف الأول» الخاص بالتوسع فى مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا؛ بأن الخطة التنفيذية للوزارة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج (ألفى عريس وعروس) فى 2026/2027، ثم إلى 6 آلاف حالة زواج (3 آلاف عريس وعروس) بحلول عام 2029/2030، موضحة أنه سيتم ذلك من خلال التوسع فى مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق النسخة الثانية، مع إطلاق حزمة تيسيرات ومبادرات لدعم زواج الشباب، والتوسع فى مشروع «مودة..
مشاركة» لتعزيز الوعى الأسرى بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.
وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فِرق رفيق المسن للرعاية المنزلية.
فضلًا عن زيادة دور رعاية المسنين بواقع 6 مجمعات جديدة، لتقديم رعاية صحية وعيادات متخصصة، ورعاية معيشية متكاملة، ودعم نفسى وصحة ذهنية وتأهيل بدنى، وأنشطة اجتماعية، منوهة إلى أنه مستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030 فى هذا الشأن.
وبالنسبة لـ«التكليف الثالث» المرتبط بالإسراع فى إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية، أشارت الوزيرة إلى العمل على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية؛ بحيث يتمتع المسن الأولى بالرعاية بتحمل المصروفات الخاصة بالعلاج عنه، فضلًا عن إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق