قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، إحالة أوراق أب متهم بقتل ابنته الطفلة، البالغة من العمر 11 عامًا، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في الاستئناف المقدم على حكم أول درجة الصادر بإعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
وكشفت أوراق القضية أن الواقعة بدأت بخلاف بين المتهم وابنته، بعدما اتهمها بسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه من أموال كان يدخرها لدى والده، وبلغ إجمالي المبلغ المدخر 315 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اصطحب ابنته من مدرستها إلى مسكنه، ثم بدأ في الاعتداء عليها بالضرب المتكرر، مستخدمًا عصا خشبية وسلكًا كهربائيًا، بدعوى معاقبتها على سرقة المبلغ المالي.
وبحسب ما ورد في تحقيقات القضية، لم يتوقف المتهم عن الاعتداء على طفلته، إذ استخدم عصا خشبية بلغ طولها 122 سنتيمترًا، وسلكًا كهربائيًا في ضربها، كما سخّن سكينًا وكي به قدمها اليسرى، واستمر في الاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية وجود سحجات وكدمات وجروح بالرأس ومناطق متفرقة من جسد الطفلة، فضلًا عن إصابتها بحروق من الدرجة الثانية بمقدمة القدم اليسرى.
وأوضح التقرير، أن الوفاة نتجت عن نزيف بالمخ ونزيف بالأنسجة، أديا إلى هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وانتهيا بوفاتها.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهم إلى المحاكمة إلى أدلة متعددة، شملت أقوال والد المتهم، وجد الطفلة، وأقوال ضابط الشرطة الذي تولى فحص الواقعة، إلى جانب اعترافات المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة وجلسة تجديد حبسه.
وتضمنت الأدلة إجراء محاكاة تمثيلية للواقعة، ومعاينة مسرح الجريمة، وتقرير الطب الشرعي، وفحص البصمة الوراثية، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة أول درجة في تكوين عقيدتها وإصدار حكم الإعدام.
وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وطلب دفاعه عرضه على الطب النفسي، كما طالب بتعديل القيد والوصف القانوني للواقعة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن المحكمة رفضت ما أثاره الدفاع، وانتهت إلى توافر نية القتل وسبق الإصرار في حق المتهم، وقضت بإعدامه شنقًا.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق