وقال المدعي العام البولندي فالديمار جوريك، يوم الثلاثاء، إن "مدعي النيابة العامة الوطنية فتح اليوم تحقيقا في الاعتداء على اثنين من قضاة المحكمة الدستورية آنا كورفين بيتروفسكا وكريستيان ماركيفيتش، وكذلك محاولات فرض أعمال معينة في المحكمة الدستورية قسرا".
وأوضحت المتحدثة باسم المدعي العام أن نافروتسكي يتهم بالاعتداء الجسدي على القاضية كورفين بيتروفسكا وزميلها ماركيفيتش ب دفعهما بقوة عند مدخل مقر المحكمة الدستورية أثناء أحداث 30 أكتوبر.
وكانت كورفين بيتروفسكا قد صرحت في وقت سابق بأنها خرجت مع قضاة آخرين لاستقبال الرئيس نافروتسكي عند مدخل المحكمة ودعته للحوار، لكنه لم يستجب لدعوتها ودفعها بقوة قبل أن يدخل المبنى.
ووصف المدعي العام تصرفات الرئيس بأنها "اعتداء إجرامي"، فيما قالت المتحدثة باسم نافروتسكي إنه كان من حق الرئيس دخول المبنى لتقييم الوضع، وإن القضاة كانوا يعرقلون دخوله بصورة غير شرعية.
يذكر أن الأحداث حول المحكمة الدستورية أشعلت أزمة سياسية في بولندا بعد أن أعلنت كورفين بيتروفسكا يوم 30 أكتوبر عزل رئيس المحكمة الدستورية بوغدان سفينتشكوفسكي وتوليها مهام رئيس المحكمة مؤقتا.
وأيد الرئيس نافروتسكي رئيس المحكمة المعزول، ووصل شخصيا إلى مقر المحكمة ليلة 30 أكتوبر، حيث تجمع عدد من مؤيديه المحتجين على قرار كورفين بيتروفسكا وحدث تدافع أمام مدخل المبنى.
وسبق للرئيس نافروتسكي أن رفض قبول يمين القضاة في المحكمة الدستورية الذين عينتهم التشكيلة الحالية للبرلمان، التي يسيطر عليها "التحالف المدني" بقيادة رئيس الحكومة دونالد توسك.
ولا يزال الجدل حول شرعية القضاة مستمرا بين المعسكرين السياسيين لنافروتسكي وتوسك.
المصدر: نوفوستي.
شهدت مدينتا غدانسك وبياويستوك في بولندا احتجاجات ليلية طالبت باستقالة رئيس الوزراء دونالد توسك، على خلفية أزمة المحكمة الدستورية.
تاريخ النشر: 03.11.2026 | 19:46 GMT