تعتزم مصر وضع إطار تشريعي خاص بالذكاء الاصطناعي، إذ يجري حاليا العمل على الصياغة النهائية للقانون، في وقت تستند فيه حوكمة هذه التكنولوجيا إلى مجموعة من القوانين والأطر التنظيمية القائمة التي تنظم التعامل مع البيانات الشخصية، وتكافح الجرائم الإلكترونية، وتحمي حقوق المستهلك والملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم الاتصالات والتعاملات الرقمية.
وتضم المنظومة التشريعية الداعمة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يتضمن مبادئ تنظيم جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمثل الإطار القانوني لمواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها.
كما تشمل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يوفر الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك المعاملات التجارية في الفضاء السيبراني، إلى جانب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي ينظم قطاع الاتصالات ويضع الأطر المرتبطة بأمن الاتصالات الرقمية.
وفي القطاع المالي، يتضمن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عام 2022 نصوصا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات المستهلك، بما يعكس توجه مصر نحو توظيف هذه التقنيات في قطاعات استراتيجية، من بينها الخدمات المالية.
وتشمل القوانين الداعمة أيضا قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الصادر عام 2004، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفر أطرًا قانونية لتنظيم المعاملات الرقمية وحماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى والابتكارات التكنولوجية.
يأتي إعداد قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في ظل التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا، والحاجة إلى إطار تشريعي متخصص ينظم تطبيقاتها، ويحدد الضوابط المرتبطة بحوكمتها واستخدامها. .
تاريخ النشر: الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 02:51 م