ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن واشنطن تخطط لمطالبة شركائها في الحلف بزيادة مساهماتهم في برنامج إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرة إلى أن مقدار المبلغ الذي ستطلبه الإدارة الأمريكية لم يتحدد نهائيا بعد.
وأوضحت المصادر أن العجز المالي يقدر بنحو ملياري دولار، ويتعلق بحزم تسليح سبق إقرارها ضمن مبادرة "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية" (PURL)، وعلى الدول الحليفة شراء أسلحة أمريكية لتزويد أوكرانيا بها.
وبحسب "بلومبرغ"، قد تتقدم واشنطن بطلب التمويل الإضافي خلال نوفمبر الجاري.
ويأتي ذلك بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في 30 أكتوبر على صفقة محتملة لتوريد 500 صاروخ اعتراضي من طراز PAC-3 MSE لمنظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا، بقيمة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، بتمويل من كندا وألمانيا والنرويج، إلى جانب قرض من الاتحاد الأوروبي.
غير أن تنفيذ الصفقة لن يكون فوريا، إذ نقلت شبكة CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن تسليم الصواريخ لن يبدأ قبل عام 2030، وهي الفترة التي يحتاجها التصنيع.
وفي هذا السياق، أفادت رويترز في 30 أكتوبر، نقلا عن مصدرين، بأن الصواريخ المشمولة بالصفقة لم تصنع بعد، وأن وصولها لن يتم قبل العقد المقبل.
ورحب فلاديمير زيلينسكي بالموافقة الأمريكية، لكنه دعا واشنطن إلى تسريع توريد الصواريخ من المخزونات المتاحة، محذرا من أن انتظار تصنيعها قد يستغرق سنوات.
وفي 30 أكتوبر أيضا، أكد القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، استمرار تسليم الأسلحة الأمريكية الممولة أوروبيا إلى أوكرانيا، نافيا تأخر تسليم الشحنات المدفوعة ضمن مبادرة PURL.
من جانبها، تؤكد روسيا أن استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل جهود التسوية ويشكل "لعبا بالنار".
وسبق أن حذر الكرملين من أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف لا يساعد على دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.
تاريخ النشر: 03.11.2026 | 00:38 GMT