أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء السلع بالتقسيط مع اختلاف ثمنها بحسب مدة السداد المتفق عليها، موضحة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، بشرط الاتفاق على قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها وتحديدها بالكامل عند التعاقد.
اختلاف ثمن السلعة باختلاف مدة التقسيط جائز شرعًا وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة وفقًا لمدة السداد التي يتفق عليها البائع والمشتري جائز شرعًا، ولا مانع منه، متى جرى الاتفاق بين الطرفين على الثمن النهائي للسلعة، وتحديد قيمة الأقساط ومواعيد سدادها بصورة واضحة عند إبرام العقد.
تحديد قيمة الأقساط وأجل السداد شرط لصحة المعاملة وشددت دار الإفتاء على أهمية وضوح الاتفاق بين البائع والمشتري عند التعاقد، بحيث تكون قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها محددة بالكامل، بما يضمن استقرار المعاملة ووضوح الالتزامات المالية المترتبة عليها، ويجنب الطرفين أي خلاف بشأن الثمن أو طريقة السداد.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على نشر الوعي بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، وتقديم الإجابات التي تساعد المواطنين على التعرف على الأحكام المنظمة لمعاملاتهم اليومية. .
تاريخ النشر: الإثنين، 02 نوفمبر 2026 07:39 م