تواجه أسماك القرش المهددة بالانقراض في أمريكا اللاتينية ضغوطًا متزايدة بسبب الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالزعانف، في وقت أثارت فيه مواقف أربع دول بالمنطقة مخاوف خبراء البيئة، بعد ابتعادها عن اتفاق دولي يستهدف حماية خمسة أنواع مهددة من أسماك القرش الثعلبية وأبو مطرقة.
وأشارت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية إلى أن قائمة الدول تضم بيرو والإكوادور وتشيلي وكوستاريكا، التي تحفظت على الاتفاق الدولي الذي أقرته اتفاقية الأنواع المهاجرة، ويدخل حيز التطبيق منذ يونيو 2026، ويستهدف حظر صيد الأنواع الخمسة المهددة، والحد من المخاطر التي تواجهها، وحماية موائلها الطبيعية.
وتثير هذه الخطوة مخاوف المتخصصين من تأثيرها على جهود إنقاذ تجمعات أسماك القرش المهاجرة، التي تعتمد على مناطق بحرية تمتد عبر حدود أكثر من دولة، ما يجعل حمايتها مرتبطة بالتعاون الدولي وتوحيد إجراءات الرقابة. 41 طنًا من زعانف القرش المضبوطة في بيرو وتكشف الوقائع المسجلة في الدول الأربع عن حجم التحديات التي تواجه حماية هذه الكائنات البحرية، ففي بيرو، صادرت النيابة العامة 41 طنًا من زعانف أسماك القرش المجففة من مخزنين تابعين لشركة لاماركوكا إنفرسيونيس، إحدى الشركات الكبرى المصدرة لهذه المنتجات.
ووفقًا لتحقيق نشرته «مونجاباي لاتام»، تُقدر قيمة الشحنة بأكثر من 20 مليون دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن الحصول على هذه الكمية ربما تطلب قتل نحو 41 ألف سمكة قرش.
وتضم الزعانف المضبوطة أنواعًا محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، وبدأت السلطات تحقيقًا بشأن شبهات الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية والارتباط بالجريمة المنظمة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب تحقيقات سابقة تناولت تصدير الشركة زعانف أسماك القرش دون استيفاء المتطلبات القانونية، وفقًا لما أورده التقرير.
الإكوادور..
بيع لحوم القرش باعتبارها أسماك كورفينا وفي الإكوادور، كشفت دراسة عن وجود عمليات تضليل في أسواق بيع الأسماك، بعدما تبين أن منتجات تُعرض للمستهلكين باعتبارها أسماك «كورفينا» قد تحتوي في الحقيقة على لحوم أسماك القرش، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض.
وحللت الدراسة 97 عينة من الأسماك، وأظهرت النتائج أن 47.4% منها تحتوي على الحمض النووي لأسماك القرش، كما رُصدت المنتجات التي تحمل بيانات غير دقيقة في أسواق مدن منها كيتو وكوينكا وأمباتو وإيبارا.
ويحذر متخصصون من أن هذا النوع من الغش التجاري لا يضلل المستهلكين فحسب، بل قد يخفي أيضًا عمليات إنزال وصيد غير قانونية، ويسهم في زيادة استغلال الأنواع المهددة.
تاريخ النشر: الإثنين، 02 نوفمبر 2026 03:04 م