أحيت الجزائر الأحد، الذكرى الـ72 لاندلاع ثورتها التحريرية (1954-1962)، في سياق تتقاطع فيه ملفات «الذاكرة» والتوتر الدبلوماسي والتحديات الأمنية.
فبالتزامن مع إطلاق عملية جديدة لتطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجنوب، اتهمت وزارة الدفاع، باريس «بالتهرب من مسؤوليتها الجنائية عن النفايات المشعة، ورفض تقديم خرائط وسجلات مواقع دفنها».
ويتزامن ذلك مع تطورات أمنية على الحدود الجنوبية، وجمود في مسار تسوية ملفات «الذاكرة» مع فرنسا، فضلاً عن استحقاقات سياسية داخلية.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان الأحد، إطلاق «العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب النووية الفرنسية» بمنطقة «عين يكر» من النفايات المشعة، وذلك بـ«كفاءات وإمكانات وطنية»، حسب بيان للوزارة.
وتقع المنطقة بولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد، وفيها فجرت فرنسا قنابل ذرية مطلع ستينات القرن الماضي، ضمن 16 قنبلة أخرى تم تفجيرها في موقعين أساسيين في الصحراء الكبرى.
موقع التجارب النووية الفرنسية جنوب الجزائر (ناشطون في مجال حماية البيئة).
وأكد البيان أن العملية أشرف عليها الجيش بالتعاون مع «الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري»، مشيراً إلى أنها تمت «وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها».
واتهمت وزارة الدفاع فرنسا بـ«التهرب من تحمّل مسؤوليتها الجنائية، ورفضها تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية، التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التنمية في كل من عين يكر بولاية تمنراست ورقان بولاية أدرار».
وشددت على أن «الكفاءات الوطنية ستواصل جهودها من أجل التطهير الكلي للمخلفات النووية، التي تركها لاستعمار الفرنسي بجنوب البلاد، والعمل على تأهيل هذه المواقع مستقبلاً».
وأضاف البيان أن الدولة «سخّرت لهذه العملية المعقدة كل الإمكانات المادية والبشرية، في تحدٍّ حقيقي رفعته الكفاءات الوطنية التي ستتولى إنجاح هذه المهمة، مع الالتزام الصارم بشروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية المتعلقة بتحديد المناطق المشعة، وتجميع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض».
تاريخ النشر: نُشر: 14:03-1 نوفمبر 2026 م ـ 21 جمادي الأول 1448 هـ