أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لم نتخذ قرارا جديدا بشأن تغيير العقيدة النووية قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي أو حكومي بتغيير العقيدة النووية لبلاده لكن نقاشا يتداول بشأن توجهات طهران في هذا الملف.

وأكد رضائي خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن الملف النووي الإيراني لا يمكن مناقشته إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة مطالب طهران.

وأوضح أن الدعوات المطالبة بتغيير العقيدة النووية تعكس وجود نقاش بشأن توجهات إيران النووية، لكنها لم تتجسد حتى الآن بقرار رسمي على مستوى مؤسسات الدولة.

وأضاف أن إيران تناقش ما إذا كانت ستبقي على حظرها القائم منذ فترة طويلة للأسلحة النووية، وذلك في حال استئناف الأعمال القتالية.

وتابع قائلا: "هذا النقاش مطروح الآن وهو إذا ما اندلعت الحرب مجددا، فهل نريد الإبقاء على ذات العقيدة السابقة أم لا..

ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بشكل رسمي وحكومي".

واستطرد بالقول: "غير أن الشعب الإيراني لديه مطالبات، ويبحث عن منطق ما..

فهم يرون في نهاية المطاف أن العدو قد جاء وضرب كافة منشآتنا النووية..

لأي سبب ضربها؟ نحن نخضع لجميع شروط الوكالة الدولية، وقد قدمنا ردودا إيجابية وساعدناهم ليأتوا ويجروا عمليات التفتيش، ولم تكن هناك كاميرات في جميع مواقعنا، ولكن عندما يرى الناس هذه الأمور، فإن مطلبهم منا طبيعيا هو: لماذا تريدون الاستمرار في هذا المسار؟".

وشدد رضائي في تصريحاته أيضا على ضرورة "احترام حقوق إيران النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي إذا جرت مفاوضات نووية في مراحل لاحقة".

وردا على سؤال حول احتمالية الحوار في المجال النووي، قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي: "نحن أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ولدينا اثنان وعشرون حقا، وإذا تقرر إجراء حوار نووي فإننا سنطالب بحقوقنا، فلذلك نقف بقوة لإحقاق حقوق الشعب الإيراني، وبالتأكيد نأخذ مسألة الوقت بعين الاعتبار أيضا..

تاريخ النشر: 31.10.2026 | 20:29 GMT