وأوضح سيكورسكي في منشور عبر منصة "إكس" أن الأحداث التي وقعت مساء 30 أكتوبر في المحكمة الدستورية لم تكن سلسة، لكنه اعتبر أن البديل كان القبول بتحويل بولندا بصورة غير دستورية إلى جمهورية رئاسية.
وتعود الأزمة إلى قرار رئيس الوزراء دونالد توسك تعيين ماجي بيريك، العضو السابق في حكومته، قاضيا في المحكمة الدستورية، وهو ما أثار احتجاجات متكررة أمام مقر المحكمة خلال الأسابيع الماضية.
وفي 30 أكتوبر، قدم وزير العدل البولندي فالديمار جورك طلبا لعزل القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية بوغدان سفينتشكوفسكي من مهامه ورفع حصانته.
وعززت الشرطة انتشارها في محيط المحكمة، فيما تجمع محتجون أمام المبنى ليلة 31 أكتوبر وحاولوا اختراق الحواجز الأمنية، ما أسفر عن اعتقال ثلاثة أشخاص.
وعلى خلفية تصاعد الأزمة، قطع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي زيارته إلى السنغال وعاد إلى وارسو.
ووصف عدد من سياسيي المعارضة التطورات بأنها محاولة انقلاب على السلطة.
المصدر: تاس .
اتهم عضو البرلمان الأوروبي عن بولندا دومينيك تارشينسكي ألمانيا بالوقوف وراء الأزمة الدستورية في وارسو معتبرا أن ضغوط برلين تدفع الحكومة إلى التخلي عن العملة الوطنية والحدود الآمنة.
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الوضع في بولندا بأنه انقلاب دستوري.
دعا رئيس بولندا كارول نافروتسكي إلى عقد اجتماع طارئ يضم جميع القوى السياسية والبرلمانيين بهدف "إعادة النظام الدستوري" في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات أمام مقر المحكمة الدستورية.
تاريخ النشر: 31.10.2026 | 13:08 GMT